مراقبة المنتوجات والخدمات

الرئيسية   مراقبة المنتوجات والخدمات

النصوص التنظيمية

  • القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
  • قرار وزير السياحة والتجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 21 جويلية 2003 المتعلق بتنقيح قرار وزير الإقتصاد الوطني المؤرخ في 18 سبتمبر 1993 المتعلق بضبط طرق أخذ لعينات المنصوص عليها بالقانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك.

الأهداف

تم تحديد طبيعة المنتجات المشمولة بالمراقبة في الفصل 2 من القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك وهي:

 المنتوج:

- كل منتوج صناعي أو فلاحي أو حرفي بما في ذلك:

* العناصر التي يتكون منها مثل العناصر الأولية والمواد والمكونات والسلع نصف المصنعة.

* المنقولات الملتصقة بعقارات بصفة طبيعية أو بمقتضى قانون.

* المنتوجات التي أعيد تكييفها أو أي منتوج آخر لا يسلم جديدا.

- كل الخدمات مهما كان نوعها.

الإجراءات العامة

تتمثل إجراءات الرقابة خاصة في

  • مراقبة مختلف مراحل الصنع (المواد الأولية والإضافات وظروف الصنع وظروف الخزن) ومراحل التوزيع بالجملة والتفصيل (شروط حفظ وعرض المواد القابلة للفساد والأجل الأقصى لاستهلاك المنتوج...)،
  • التثبت من مدى مطابقة التأشير والتركيبة للتراتيب الجاري بها العمل المنظمة للمنتجات من جهة وللبيانات المصرح بها من طرف المنتج من جهة أخرى،
  • اقتطاع عينات للقيام بالتحاليل والتجارب طبقا للتراتيب الفنية المنظمة لجودة وسلامة المواد.
  • القيام بالحجز الوقتي في انتظار نتائج المراقبة :
    • للمنتجات المشبوه في كونها مدلسة أو فاسدة أو سامة،
    • للمنتجات المشبوه في كونها غير صالحة للإستهلاك،
    • للمنتجات المشبوه في كونها غير مطابقة للمواصفات والقواعد الجاري بها العمل أو في كونها تهدد صحة المستهلك وسلامته.

وعلى ضوء التحاليل والتجارب تقوم مصالح قمع الغش إما

  • حفظ الملف إذا بينت التحاليل والتجارب أن المنتوج مطابق للتراتيب المتعلقة به،
  • إجراء تتبعات عدلية ضد ذو شبهة إذا أثبتت النتائج عدم مطابقة المنتوج.
  • وبالإضافة إلى ذلك يمكن للمصالح المذكورة القيام بحجز و إتلاف المنتجات التي تبينّ أنها فاسدة أو سامة.
شارك المقال