المراقبة الاقتصادية

أهم صلاحيات أعوان المراقبة الاقتصادية

• إجراء المعاينات الضرورية بالمحلات المهنية،
• الحصول على الوثائق وحجز ما هو ضروري منها،
• حجز المنتجات،
• أخذ العينات،
• تحرير محاضر بحث للمخالفين.

• برامج المراقبة الموسمية: التي تهدف إلى إحكام الإعداد المسبق للمواسم الاستهلاكية الكبرى وضمان تغطية مكثفة خلالها ( المناسبات والأعياد الدينية، الاحتفالات، الموسم السياحي، العودة المدرسية، فترات التخفيض الدوري أو الموسمي...).
• برامج المراقبة القطاعية: تضبط محاور متابعة ومراقبة سير السوق في بعض القطاعات الاقتصادية الإستراتيجية التي يتم اختيارها بصفة مسبقة اعتبارا لحساسيتها أو خصوصيتها أو وفق متطلبات المرحلة المستهدفة بالبرمجة.

البرنامج السنوي الإطار: يضبط التوجهات العامة والأهداف المراد تحقيقها في شتى مجالات تدخل المراقبة الاقتصادية ، ويتم إعداده بالتنسيق مع مختلف المصالح والسلط المتدخلة في منظومة مراقبة السوق. ويشمل علاوة على ذلك:

• برامج المراقبة الموسمية: التي تهدف إلى إحكام الإعداد المسبق للمواسم الاستهلاكية الكبرى وضمان تغطية مكثفة خلالها ( المناسبات والأعياد الدينية، الاحتفالات، الموسم السياحي، العودة المدرسية، فترات التخفيض الدوري أو الموسمي...).
• برامج المراقبة القطاعية: تضبط محاور متابعة ومراقبة سير السوق في بعض القطاعات الاقتصادية الإستراتيجية التي يتم اختيارها بصفة مسبقة اعتبارا لحساسيتها أو خصوصيتها أو وفق متطلبات المرحلة المستهدفة بالبرمجة.

يعتمد جهاز المراقبة الاقتصادية في متابعة وضع السوق ومراقبتها على مجموعة من الأدوات المتنوعة التي تتعلق بجمع وتحليل المعلومات الاقتصادية وإنجاز التدخلات الميدانية.

متابعة وضع السوق:

• جمع مختلف المعطيات الاقتصادية الضرورية خاصة عبر الخلايا القارة بالأسواق ،الفرق الميدانية، والمراقب الملاحظ ، التشخيص الدوري بالمسالك ،وسائل الإعلام، الخط الأخضر...
• التحليل الاقتصادي للمعطيات سالفة الذكر استئناسا بالمنظومات الإحصائية (منظومة قفة المستهلك، مؤشرات الإنذار المبكر، مؤشر الأسعار، تحليل نتائج المراقبة...)،
• شبكة يقظة في مجال المنافسة ( 24 مختص على المستوى الجهوي )،

متابعة وضع السوق:

تشكل التدخلات الميدانية محور العمل في هذا المجال حيث يؤمن الجهاز تغطية متواصلة على المستوى الوطني وشاملة لمختلف مستويات الإنتاج والتوزيع وذلك بواسطة المصالح المركزية والجهوية وبالتنسيق مع الهياكل الرقابية الأخرى حسب نوعية ومجالات التدخل ( الصحة، السياحة، الصناعات التقليدية، القطاع غير المنظم...).

• وتنقسم هذه التدخلات حسب طبيعتها وإمتدادها إلى:
• • أبحاث ذات بعد وطني أو إقليمي أو جهوي،
  • أبحاث عادية أو معمقة،
  • أبحاث قطاعية أو موجهة،
  • أبحاث مبرمجة أو عرضية...