التقديم العام لمناخ التجارة الالكترونية في تونس

الرئيسية   التقديم العام لمناخ التجارة الالكترونية في تونس
الإطار العام

التجارة الإلكترونية: "هي مختلف العمليات والمعاملات التجارية والخدماتية (بيع، شراء، حجز، إستخلاص،...) التي تتم بالاعتماد على تكنولوجيات الإعلامية والاتصال وخاصة عبر شبكة الأنترنات ".

إن التجارة الإلكترونية قادرة على خلق مواطن الشغل خصوصا لحاملي الشهادات العليا كما أنها وسيلة لفك عزلة المناطق الداخلية بحكم سهولة التعامل على الخط وليس هنالك حاجة لبنية أساسية مادية ضخمة ولا لاستثمارات كبرى لأن مشاريع التجارة الإلكترونية تحتاج بالأساس للأفكار والإحاطة.

وتعتبر التجارة الإلكترونية بتونس من أهم الوسائل لتسهيل وتطوير التبادل التجاري بين تونس وبقية البلدان، وتفتح فرصًا وافرة للشركات والمؤسسات التونسية لتنمية نشاطها التجاري.

وفي هذا الصدد تعمل وزارة التجارة وتنمية الصادرات ممثلة من إدارة تنمية التجارة الالكترونية والاقتصاد اللامادي مع مختلف الأطراف المتدخلة في التجارة الالكترونية (وزارات، مؤسسات، منظمات...الخ) من جميع أنحاء العالم لضمان استفادة المؤسسات والمستهلكين التونسيين من الفرص الهائلة التي توفرها التجارة الإلكترونية.

التقديم العام لمناخ التجارة الالكترونية في تونس

يمر الاقتصاد العالمي بثورة معلوماتية هائلة ترجع إلى التطور المتنامي في تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، الأمر الذي ترجم عولمة وانفتاح التجارة والاستثمار الدوليين.

حيث تبرز وتأكد الدراسات والبحوث العالمية أن التجارة الإلكترونية أصبحت بالنسبة للدول النامية ضرورة ملحة لزيادة إسهامها في التجارة العالمية وكذلك لتطوير قطاعاتها الإنتاجية الوطنية وإتاحة فرص متزايدة لرفع معدلات نموها الاقتصادي. وحتى يتحقق ذلك، لا بد من العمل على توفير متطلبات ومقومات التجارة الإلكترونية مع تذليل التحديات والعقبات للحاق بركب الاقتصاد اللاحدودي العالمي.

و قد تركزت التوجهات العامة للسياسة الوطنية على عنصر النهوض بالمبادلات التجارية الإلكترونية، حيث يقع العمل على مواصلة وضع الأسس اللازمة للنهوض بهذا النمط من التجارة وذلك من خلال :

  • توفير محيط ملائم يساهم في تيسير وتنمية المبادلات التجارية الإلكترونية
  • تنمية قدراتالمؤسسات في مجال التحكم في الآليات المتطورة للاقتصاد اللامادي
  • حفز وتشجيع اعتماد المؤسسات الصغرى والمتوسطة للتجارة الإلكترونية بما يساهم
  • في تعميم استعمال التجارة الإلكترونية في المؤسسات الاقتصادية
  • إرساء ثقافة التجارة الإلكترونية بما يمكن من تنمية مردودية مراكز التسوق الإلكتروني وتعزيز القدرة التنافسية للمنتوج الوطني

وبما أن التجارة الإلكترونية مسار يهم كافة القطاعات الاقتصادية فإن تجسيم عناصر هذا البرنامج يتطلب تضافر جهود كافة الأطراف من هياكل حكومية أو مؤسسات حكومية أو خاصة لتقديم آليات الدعم والمساندة والمساهمة الفعالة.

أهم الأهداف
  • تحسين القدرة التنافسية للشركات التونسية ؛
  • استخدام تقنيات متطورة بهدف زيادة قدرة المؤسسات التونسية والمشاريع على
  • المنافسة وتمكينها من الولوج إلى أسواق جديدة ومستقرة.
  • استخدام قنوات التوزيع الإلكترونية لتسهيل ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ؛
  • مضاعفة الهوامش الربحية التجارية التونسية عن طريق الحد من الوسطاء.
  • تعزيز الخدمات والمنتجات الجديدة للتصدير.
  • إنشاء اختصاصات جديدة في ميدان التجارة على الخط لمواكبة سوق الشغل وضمان فرص أكبر لتشغيل أصحاب الشهادات العليا.
توفير محيط ملائم يساهم في تيسير وتنمية المبادلات التجارية الإلكترونية
  • تنمية قدراتالمؤسسات في مجال التحكم في الآليات المتطورة للاقتصاد اللامادي
  • حفز وتشجيع اعتماد المؤسسات الصغرى والمتوسطة للتجارة الإلكترونية بما يساهم
  • في تعميم استعمال التجارة الإلكترونية في المؤسسات الاقتصادية
  • إرساء ثقافة التجارة الإلكترونية بما يمكن من تنمية مردودية مراكز التسوق الإلكتروني وتعزيز القدرة التنافسية للمنتوج الوطني
الإطار التشريعي للتجارة الإلكترونية

تخضع التجارة الالكترونية إلى نفس القوانين المنظمة للقطاع التجاري بالإضافة إلى قوانين خاصة :

  • القانون عدد 83 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية .
  • القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع.
  • القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك.
  • القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار.
  • القانون عدد 40 لسنة 1998 المؤرخ في 02 جوان 1998 المتعلق بطرق البيع والإشهار التجاري.
  • الأمر عدد 244 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جانفي 2000 المتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1743 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق القيام بعمليات التجارة الخارجية.
إحصائيات

تشير مؤشرات الدفع الإلكتروني على الخط لمنظومة ء-دينار للبريد التونسي ومنظومة الدفع المؤمّن clictopay لشركة نقديات تونس لسنة 2020 ما يلي:

  • تطور عدد مواقع التجارة الالكترونية بنسبة 17% مقارنة بسنة 2019 ليبلغ 2182 موقعا
  • تطور عدد المعاملات الالكترونية بنسبة 67% مقارنة بسنة 2019 لتبلغ 6.4 مليون معاملة
  • تطور القيمة الجملية للمعاملات التجارية والخدماتية على الخط بنسبة 28 % مقارنة بسنة 2019 إذ بلغت قرابة 346.7 مليون دينار

بالرجوع إلى تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "مؤشر التجارة الالكترونية لسنة 2020" تحتل تونس المراتب التالية :

  • على مستوى عالمي تحتل المرتبة 77 (بعد ان كانت 70 خلال سنة 2019 و 79 خلال سنة 2018 )،
  • Classement en Afrique : 3ème place (2ème place en 2019 et 4ème place en 2018).
  • على مستوى افريقي تحتل المرتبة الثالثة (بعد أن كانت الثانية خلال سنة 2019 و الرابعة خلال سنة 2018 )،
  • على مستوى عربي تحتل الرتبة التاسعة.
  • على مستوى بلدان المغرب العربي تحافظ على المرتبة الأولى منذ عدة سنوات.

تعتبر النتائج المسجلة مشجعة جدّا، فبالرّغم من تراجع عديد الأنشطة الاقتصادية إلا أن قطاع التجارة الإلكترونية يشهد ديناميكية ستتدعّم خلال السنوات المقبلة بدخول عدد من المشاريع حيز العمل إذ ستشكل عامل دفع للقطاع ككل.

المشاريع والأنشطة

ساهمت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في إنجاز عدد هام من المشاريع والأنشطة التي من شأنها دفع وتطوير التجارة الالكترونية في تونس وكذلك تسهيل الوصول إلى المعلومة بالنسبة للتجار على الخط في كل ما يتعلق بالتجارة الالكترونية، ونذكر من بينها:


    • مقياس التجارة الإلكترونية
      • تحديد مدى إقبال مستعملي الانترنات بتونس على إقتناء العروض التجارية والخدماتية المتوفرة على الخط،
      • جرد قنوات الإتصال التي يستخدمها المستهلك التونسي خلال عمليات التسوّق على الخط (مواقع التجارة الإلكترونية، المنصات التجارية الإفتراضية، بوابات الإعلانات على الخط، الشبكات الإجتماعية،...)
      • إبراز أهمّ الإشكاليات والعوائق التي تحدّ من عملية التسوّق عبر شبكة الأنترنات،

بالتعاون مع المعهد الوطني للاستهلاك والغرفة النقابية الوطنية للتجارة الإلكترونية والبيع عن بعد، تقوم شركة MDWEB المتخصّصة في الدراسات في المجال الرقمي والمسوحات على الخط بإنجاز إستبيان على الخ حول التجارة الإلكترونية في تونس. . ويهدف الإستبيان بالأساس إلى:

للإطلاع على نتائج الموجة الاولى من البارومتر لسنة 2019
    • علامة الثقة في مواقع التجارة الإلكترونية

قصد دعم ثقة المستهلك ومزيد تنظيم مواقع البيع عن بعد، تم توقيع اتفاقية بين الغرفة الوطنية النقابية للتجارة الإلكترونية والبيع عن بعد ومنظمة الدفاع عن المستهلك والمعهد الوطني للاستهلاك لبعث علامة الثقة في مواقع التجارة الإلكترونية.

للتسجيل والاستفسار يرجى زيارة موقع واب الغرفة الوطنية النقابية للتجارة الإلكترونية والبيع عن بعد أو الدخول إلى الرابط التالي:

موقع الواب الخاص بعلامة الثفة


    • المشروع النموذجي Easy Export

يهدف هذا المشروع إلى تسهيل عمليات التجارة الدولية وتيسير إجراءات التصدير بالإعتماد على الشبكة البريدية من خلال إرساء نظام مبسط لعمليات التصدير يسمح للحرفيين وأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة بإستخدام أفضل الآليات التي تتيح لهم تسويق منتجاتهم إلى الخارج.

تشارك وزارة التجارة وتنمية الصادرات في أعمال اللجنة الوطنية لتسهيل التصدير المكلفة بمتابعة وتجسيم المشروع النموذجي Easy Export، قصد إيجاد الحلول للمشاكل والعقبات التي تواجهها المؤسسات المصدّرة والتي تحول دون سهولة ولوجها للأسواق الدولية، والمتمثلة خاصة في تعدد الإجراءات وتكلفتها ونقص البنية التحتية اللوجستيكية الخاصة بالتصدير والمتلائمة مع احتياجات هذا القطاع.

لكل المؤسسات الراغبة في المشاركة في هذا البرنامج زيارة الموقع الإلكتروني الذي يحتوي على المعلومات اللازمة حول برنامج Easy Export وشروط وكيفية الانتفاع به.

Easy Export

    • البرنامج النموذجي لدعم الصادرات التونسية عبر التجارة الالكترونية بين المؤسسة والمستهلك (BtoC)

تمّ التركيز على دفع التصدير على الخط من خلال تمكين المؤسسات التي تصدّر عبر الوسائل الإلكترونية من دعم بقيمة 50% من قيمة الإرساليات البريدية عن طريق صندوق تنمية الصادرات.

للاستفسار يرجى زيارة موقع واب مركز النهوض بالصادرات عبر الرابط التالي:

موقع مركز النهوض بالصادرات
شارك المقال