مثل دعم المواد الأساسية طيلة عقود من الزمن، آلية من آليات التوفيق بين البعدين الاقتصادي و الاجتماعي لسياسة التنمية في تونس . و يندرج دعم المواد الأساسية ضمن سياسة التحويلات الاجتماعية الهادفة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وإعادة توزيع الدخل الوطني. ويمثل الصندوق العام للتعويض الآلية المعتمدة لتنفيذ هذه السياسة التي مكنت من المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن ومن حماية الاقتصاد الوطني من تقلبات الأسعار في السوق العالمية.
و ترجع سياسة دعم المواد الأساسية إلى أربعينيات القرن الماضي، حيث تمّ إحداث صندوق الدعم بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في 28 جوان 1945. ويشمل الإطار القانوني المنظم لآلية الصندوق العام للتعويض عديد النصوص تتمثل بالأساس في :
| الوحدة:م د | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الحبوب | 1253 | 1274 | 1111 | 1306 | 1284 | 1848 | 1604 | 3025 |
| الحليب | 64 | 63 | 88 | 134 | 190 | 209 | 205 | 160 |
| الزيت النباتي | 168 | 200 | 248 | 249 | 208 | 269 | 290 | 480 |
| السكر | 9 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| الورق المدرسي | 4 | 4 | 4 | 3 | 10 | 6 | 5 | 10 |
| العجين الغذائي والكسكسي | 32 | 47 | 40 | 45 | 89 | 74 | 86 | 86 |
| مواد أخرى | 5 | 10 | 0 | 0 | ||||
| المجموع (م.د) | 1530 | 1600 | 1500 | 1750 | 1800 | 2416 | 2200 | 3771 |
