سياسة التجارة الخارجية

الرئيسية   سياسة التجارة الخارجية

ترتكز الإستراتيجية الوطنية في مجال التجارة الخارجية على أربعة محاور

  • -        تنويع الأسواق وتوسيع قاعدة المنتوجات المصدرة وتحسين أداء الجهاز التصديري

    -        تثمين العرض التونسي  في الأسواق المستهدفة و تحسين قدرته التنافسية

    -        تحسين  مساهمة قطاع الخدمات في المجهود التصديري وتنويع أسواقه.

    -        تطوير الصادرات عبر الوسائل الإلكترونية وعدد الشركات الناشطة في هذا القطاع

    -        تطوير ومراجعة الأطر القانونية في مجال التجارة الخارجية لتكون في خدمة الصادرات

    -        تعزيز الحوار مع القطاع الخاص عبر تنشيط المجلس الوطني للتجارة الخارجية والهيئات المنبثقة عنه.

  • تقليص آجال ما قبل وبعد التسريح الديواني والرفع من نجاعة الخدمات اللوجستية قصد تثمين عامل القرب من الاتحاد الأوروبي وبلدان الجوار وسرعة الاستجابة مما يمكن من تحسين ترتيب تونس لدى المؤسسات الدولية.
  • تعميم منظومة المتعامل الاقتصادي المعتمد. مواصلة الأشغال الخاصة بحذف الطابع المادي للوثائق اللازمة في إجراءات التجارة الخارجية بتوظيف منظومة الاضبارة الوحيدة عند التوريد والتصدير.
  • تقليص الاستثناءات لمبدأ حرية التجارة الخارجية وترشيد الإجراءات من خلال مراجعة قائمة المنتجات المستثناة من نظام الحرية عند التوريد والتصدير،
  • التخفيض في المعاليم الديوانية وتقليص عدد النسب إلى معدل الحماية المعمول به على المستوى العالمي.
  • حماية المنتوج الوطني من تكثف الواردات ومن الممارسات غير المشروعة عند التوريد بتفعيل آليات الدفاع التجاري (الإجراءات الوقائية وإجراءات مكافحة الدعم والإغراق).
  • حماية الصادرات التونسية من الإجراءات الحمائية المتخذة من طرف الشركاء التجاريين من خلال متابعة تحقيقات الدفاع التجاري التي تستهدف المنتجات التونسية والطعن في إجراءات الدفاع التجاري التي تتخذها الدول ضد الصادرات التونسية أمام أنظار جهاز فض النزاعات بالمنظمة العالمية للتجارة.
  • حماية المنتوج الوطني من الممارسات غير القانونية كالتقليد والتلاعب بالمنشأ.
شارك المقال