الإطار التشريعي

الرئيسية   الإطار التشريعي

تهدف سياسة الدولة في مجال التجارة الداخلية إلى دفع نمو القطاع التجاري وتعزيز مساهمته في خلق الثروات والتشغيل مع ضمان سيرورة المرفق التجاري وتغطيته لكافة مناطق البلاد بما يضمن سلاسة المسالك وسهولة تدفق السلع والمنتوجات وبالتالي حسن تزويد السوق من مختلف المواد وخاصة الأساسية منها ونفاذ المستهلك (مواطن أو مهني) أينما وجد إلى حاجياته بأقل التكاليف الممكنة وفي أحسن للظروف من حيث جودة الخدمات المسداة وذلك في ظل اقتصاد يعتمد بالأساس مبدآ حرية الأنشطة والانفتاح على الاقتصاد العالمي.

وتسعي الوزارة لتحقيق هذه الأهداف الإستراتيجية من خلال جملة من التوجهات والآليات وبرامج العمل التي من أهمها:

  • تعزيز دور القطاع الخاص في النهوض بالأنشطة التجارية وحصر دور الدولةفى بعض القطاعات الحساسة والمدعومة من الدولة،
  • تسهيل النفاذ إلى ممارسة الأنشطة التجارية من خلال حذف التراخيص غير الضرورية،
  • تحسين أداء قطاع التوزيع وجودة خدماته من خلال تسهيل إحداث وتواجد أنماط التوزيع العصرية كالمساحات التجارية متعددة الأجنحة الكبرى والمتوسطة والمراكز التجارية المندمجة والمحلات الناشطة ضمن آلية العمل تحت ترخيص صاحب العلامة وكذلك المبادلات التجارية الإلكترونية،
  • الحرص على ضمان النمو المتوازن لمختلف مكونات النسيج التجاري من تجارة عصرية وتجارة صغرى تقليدية وكذلك توازن العلاقات بين الموزعين والمنتجين...،
  • إحداث مناطق تجارية بالجهات الحدودية على ضوء دراسات جدوى (بنقردان....) لتطوير الصادرات على عين المكان وتجارة العبور ودور هذه المناطق كمنصات تصدير نحو أسواق مجاورة،
  • تحديث التشريعات التجارية ومواكبتها للتغيرات الإقتصادية وصولا لتوفير بيئة ملائمة للإستثمار ولتطور القطاع التجاري وتكفل شفافية المعاملات ونزاهة المنافسة وحماية مصالح المستهلك،
  • تأهيل وتنظيم مسالك منتوجات الفلاحة والصيد البحرى بالتعاون مع الأطراف المعنية وتنظيم المتدخلين وإحداث وتطوير بعض المشاريع المهيكلة والعمليات النموذجية،
  • استشراف مستوىإنتاج وعرض المنتوجات الطازجة والموسمية ذات الاستهلاك اليومي وتنفيذ سياسات الخزن ومتابعة مستوى المخزونات التعديلية والإستراتيجية وكذلك وضعية تزويد السوق من هذه المنتوجات لضمان حسن وإنتظامية التزويد واستقرار الأسعار مع التنسيق المتواصل في كل ذلك مع مختلف الأطراف المعنية،
شارك المقال