الدفاع التجاري

الرئيسية    الدفاع التجاري
    • في مجال الحماية ضد الممارسات غير المشروعة عند التوريد:

      · القانون عدد 9 لسنة 1999 المؤرخ في 13 فيفري1999 المتعلق بالحماية ضد الممارسات غير المشروعة عند التوريد.

      · الأمر عدد 477 لسنة 2000 المؤرخ في 21 فيفري 2000 والمتعلق بضبط شروط وطرق تحديد الممارسات غير المشروعة عند التوريد.

      في مجال الإجراءات الوقائية:

      · القانون عدد 106 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بالإجراءات الوقائية عند التوريد.

      · قرار وزير التجارة المؤرخ في 12 أوت 2004 والمتعلق بضبط إجراءات المراقبة المسبقة عند التوريد.

  • تعد آليات الدفاع التجاري (مكافحة الإغراق، مكافحة الدعم المحظور والاجراءات الوقائية) جزءًا لا يتجزأ من الإطار التشريعي للمنظمة العالمية للتجارة منذ المصادقة على الاتفاقيات الخاصة بآليات الدفاع التجاري بالتزامن مع إنشاء المنظمة في سنة 1995.

    تمثل هذه الآليات أدوات فعالة لحماية القطاعات الصناعية المحلية المعرضة للخطر من المنافسة الأجنبية مع احترام التزامات الدول التي تلجأ لهذه الآليات كعضو في منظمة التجارة العالمية.

    تسمح آليات الدفاع التجاري للصناعات المحلية بالدفاع عن نفسها ضد الممارسات غير المشروعة عند التوريد كالإغراق والدعم المحظور. كما يمكن أن تكون أيضًا بمثابة صمام أمان ضد الزيادة الهامة في حجم الواردات في صورة الإجراءات الوقائية عند التوريد.  حيث لا يتعلق تفعيل الإجراءات الوقائية عند التوريد بالحماية من الممارسات غير المشروعة عند التوريد بل يهدف للحد من تكثف الواردات حتى تتمكن الشركات الوطنية من التكيف مع المنافسة الأجنبية ومن إعادة الهيكلة خلال مدة تطبيق هذه الاجراءات.

    ويتم تفعيل آليات الدفاع التجاري بناء على طلب الصناعة الوطنية المتضررة من الممارسات غير المشروعة عند التوريد أو من تكثف الواردات وذلك بعد استكمال التحقيق والذي يتم وفق الإجراءات التي تم تنصيص عليها في اتفاقيات الدفاع التجاري الخاصة بالمنظمة العالمية للتجارة والتشريعات الوطنية لمختلف الدول.

    وقد كانت تونس رائدة على المستوى العربي في وضع الإطار القانوني الوطني لآليات الدفاع التجاري من خلال القانون عدد 9 لسنة 1999 المؤرخ في 13 فيفري 1999 والمتعلق بالحماية ضد الممارسات غير المشروعة عند التوريد والقانون عدد 106 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 والمتعلق بالإجراءات الوقائية عند التوريد.

    إن انفتاح تونس على التجارة العالمية والمنافسة الحرة يؤكد الحاجة إلى وضع حماية الإنتاج الوطني كأولوية في إطار سياستها التجارية من خلال حمايته من مختلف أشكال المنافسة غير المشروعة وضد تكثف الواردات. حيث يمكن أن يتسبب النظام التجاري متعدد الأطراف في اختلال هيكلي في المنافسة يترتب عنه إلحاق ضرر كبير بالنسيج الاقتصادي الوطني في عدة جوانب بما في ذلك فقدان الإنتاجية وصعوبة الاندماج في سلاسل القيمة العالمية.  وهو ما يبرر إمكانية لجوء مختلف فروع الإنتاج الوطني، إذا اقتضت الظروف ذلك، إلى آليات الدفاع التجاري كوسائل حمائية فعالة تساهم في ديمومة المؤسسة الوطنية وفي حماية النسيج الصناعي الوطني.

    وتحرص وزارة التجارة وتنمية الصادرات على انفاذ آليات الدفاع التجاري من خلال التعريف بها من جهة ومن خلال الإحاطة بالمؤسسات الوطنية الراغبة في اللجوء لهذه الآليات ومرافقتها خلال مختلف مراحل التحقيق من جهة أخرى.

  • الدليل بصدد الإنجاز
شارك المقال