الاستثمار التجاري

الرئيسية   الاستثمار التجاري
 

التقديم العام: حول نشاط خلية الإحاطة بالمستثمرين

في نطاق تطبيق الأمر عدد 771 بتاريخ 20 أفريل 2010 المتعلق بإحداث خلايا للإحاطة بالمستثمرين بالوزارات تم تركيز خلايا للإحاطة بالمستثمرين بدواوين العديد من الوزارات تتولى هذه الخلايا القيام بدور المخاطب الوحيد للباعثين في إطار الأنشطة الراجعة بالنظر لمختلف الوزارات المعنية، و في هذا الإطار تم تركيز خلية الإحاطة بالمستثمرين بديوان وزارة التجارة و الصناعات التقليدية ابتداء من غرة جويلية 2010

أهداف و مهام الخلية

  • هي آلية من آليات تبسيط الإجراءات الإدارية للاستثمار و التشجيع لبعث المشاريع خاصة في القطاعات الجديدة الواعدة ذات المحتوى المعرفي و التكنولوجي و المجالات المجددة مع ضرورة تقليص الكلفة و ضمان سرعة الإنجاز،
  • التوصل لاستخراج وثيقة موحدة و إجراء وحيد تبرز جميع الخدمات الإدارية اللازمة لإحداث مؤسسة،
  • التوصل لاستخراج وثيقة موحدة و إجراء وحيد تبرز جميع الخدمات الإدارية اللازمة لإحداث مؤسسة،
  • المرافقة والمتابعة اللصيقة للباعثين لمساعدتهم و العمل على حل الإشكاليات التي يمكن التعرض لها في وقت وجيز،
  • التنسيق مع بقية الخلايا المحدثة بدواوين الوزارات وجميع الهياكل و المصالح المختصة بالوزارة،
  • متابعة الملفات دون التدخل أو التعهد بالإنجاز بدلا عن الإدارة المعنية،
  • تشريك المصالح المختصة ببقية الوزارات عند الاقتضاء،

معطيات حول انطلاق نشاط الخلية

مثل نشاط الخلية خلال المدة المنقضية بالخصوص حول معالجة مشاغل مجموعة من المستثمرين تمت الإحاطة بهم في عدة اختصاصات ومجالات مختلفة كتمويل المشاريع وتسريع الإجراءات الإدارية المرتبطة ببعث المشروع، التأطير المتواصل بعد بعث المشروع ومتابعة بعض الإشكاليات التي يطرحها المستثمرين.


الاتصال بالخلية

  • رئيس الخلية:السيد عبد المنعم السعداوي
  • العنوان : وزارة التجارة وتنمية الصادرات- شارع غانة تونس
خلايا الإحاطة بالمستثمرين ببقية الوزارات:
مراجع و مواقع مفيدة للتشجيع على الاستثمار

  • دليل المستثمر
  • مجلة تشجيع الإستثمارات
  • دليل المستثمر الأجنبي في تونس
  • دليل باعث مشروع تجارة إلكترونية
تحميل جذاذة طلب خدمة

 

الإطار القانوني:

 

-     القانون عدد 69 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع، خاصة أحكام الفصول من 14 إلى 17 حول عقود استغلال تحت التسمية الأصلية.

-     الفصل 6 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار.

-     الأمر الحكومي عدد 1204 لسنة 2016 المؤرخ في 18 أكتوبر 2016 المتعلق بضبط إجراءات تقديم مطالب الإعفاء ومدته تطبيقا لأحكام القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار.

-     الأمر عدد 1501 المؤرخ في 21 جوان 2010 المتعلق بضبط الشروط الدنيا الواجب توفرها في عقد الاستغلال تحت التسمية الأصلية والمعطيات الدنيا المضمنة بالوثيقة المصاحبة للعقد.

-     قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 28 جويلية 2010 المتعلق بمنح عقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية ترخيصا آليا على معنى الفصل 6 من القانون عدد 64 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار.

تعريف عقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية:

عرف الفصل 14 من القانون عدد 69 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع عقد الاستغلال تحت التسمية الأصلية بأنه "عقد يمنح بمقتضاه صاحب تسمية أو علامة تجارية حق استغلالها لشخص طبيعي أو معنوي يسمى المستغل تحت التسمية الأصلية قصد قيامه بتوزيع منتجات أو إسداء خدمات لقاء مقابل مالي. ويشمل حق استغلال التسمية الأصلية نقل الخبرات المكتسبة والمهارات الفنية واستغلال حقوق الملكية الفكرية ".

النظام القانوني لعقود عقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية:

القطاعات المعفاة بصفة آلية: ألحق بقرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 28 جويلية 2010 قائمة في القطاعات المنتفعة بإعفاء بصفة آلية:

-     العلامات الوطنية (جميع القطاعات)

-     العلامات الأجنبية في القطاعات التالية:

-     قطاع تجارة التوزيع:

-     العطورات، مواد التجميل والصحة الجسدية

-     الملابس الجاهزة

-     الأحذية

-     المنتوجات جلدية

-     الأحذية والمنتوجات الرياضية

-     منتوجات الحمية

-     الساعات

-     الهدايا

-     النظارات

-     التجهيزات الكهرومنزلية

-     الأثاث

-     نباتات التزويق الداخلي والورود

-     مواد حديدية وأفصال صحية

-     تجهيزات إلكترونية وإعلامية

-     أدوات مكتبية ومدرسية

-     المعدات والتجهيزات لمختلف القطاعات

-     القطاع السياحي:

-     كراء السيارات

-     فضاءات الترفيه

-     إستغلال النزل

-     قطاع التكوين:

-     التكوين المهني

-     قطاعات إقتصادية أخرى:

-     خدمات الإصلاح السريع للعطب

-     قاعات الحلاقة والتجميل والعناية الجسدية

-     خدمات الإصلاح والصيانة (السيارات والإلكترونيات...)

-     خدمات الرعاية للمساعدة على الإقلاع عن التدخين

-     خدمات العلاج بالنزل

-     خدمات العلاج بمياه البحر

 

القطاعات الخاضعة لقرار إعفاء من قبل الوزير المكلف بالتجارة:

 

Ü      القطاعات الغير الواردة بالملحق المرفق بقرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 28 جويلية 2010 المتعلق بمنح عقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية ترخيصا آليا، تخضع إلى مطلب يقدمه المستثمر للوزير المكلف بالتجارة للحصول على قرار في  الإعفاء على معنى الفصل 6 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار.

 

الوثائق المكونة لمطلب "الإعفاء" والإجراءات المتبعة:

·          الوثائق المطلوبة: يتعين على الأطراف المعنية بالإعفاء تقديم ملف في ثلاثة نظائر يودع بمكتب الضّبط المركزي لوزارة التّجارة (الكائن بمفترق نهج غانا – شارع الهادي نويرة تونس) يتضمن الوثائق التالية:

1.       طلب يحتوي على معلومات عن طالب الإعفاء وشكله القانوني وجنسيته وعنوانه،

2.      نسخة من السجل التجاري والعقد التأسيسي للشركة، أو بطاقة تعريف طالب الإعفاء،

3.      دراسة حول القطاع وهيكلة السوق التي تنشط فيها المؤسسة أو الهيكل المعني،

4.      الممارسة أو الاتفاق أو أصناف العقود موضوع طلب الإعفاء (عقد الإستغلال)،

5.      تبيان المزايا الاقتصادية للإعفاء وخاصة آثاره على رفاه المستهلك وعلى التشغيل،

6.      مخططات الاستثمار والقوائم المالية،

7.      معلومات أو وثائق يمكن أن تدعم طلب الإعفاء.

8.      وثائق ما قبل إبرام العقد:  Documents précontractuels (DIP) المنصوص عليها بالفصل الثالث من الأمر عدد 1501 المؤرخ في 21 جوان 2010.

 

·        الإجراءات المتبعة:

Ü       تقوم مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة بالتثبت من مقبولية الملف ومدى توفر جميع الوثائق المطلوبة ويمكن لها طلب أي وثائق أو معطيات إضافية أو توضيحية.

Ü       تتم إحالة ملف الإعفاء على مجلس المنافسة لإبداء الرأي.

Ü       ينظر مجلس المنافسة في طلب الإعفاء ويبدي رأيا معلّلا في أجل شهرين من تاريخ إحالة الملف من قبل مصالح الوزارة.

Ü       تعلم مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة كتابيا بمآل طلب الإعفاء (الرفض المعلل أو الموافقة مع تقديم عقد نهائي ممضى طبقا لرأي المجلس).

Ü      في صورة الموافقة يصدر الوزير المكلف بالتجارة في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع المطلب قرارا الإعفاء الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

 

   

   

   

 

        I.       الإطار القانوني:

 

يخضع تركيز المساحات التجارية الكبرى والمراكز التجارية التي تفوق مساحة قاعدتها المعدة للبيع 1500 م م أو تفوق قاعدة بنائها عند تركيزها أو بعد توسعتها 3000 م م الى النصوص التشريعية التالية:

-         أحكام الفصلين 5 مكرر و11 مكرر من مجلة التهيئة الترابية والتعمير.

-         القانون عدد 9 لسنة 2009 المؤرخ في 16 فيفري 2009 المنقح والمتمم لمجلة التهيئة الترابية والتعمير (الفصل 5 مكرر).

-         الفصل 10 من القانون عدد 69 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع.

-         الأمر عدد 664 المؤرخ في 28 جانفي 2013 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الترخيص في تركيز المساحات التجارية الكبرى والمراكز التجارية  كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 1253 لسنة 2017 المؤرخ في 17 نوفمبر 2017.

-         الأمر عدد 1765 لسنة 2010 المؤرخ في 19 جويلية 2010 المنقح والمتمم بالأمر عدد 1025 المؤرخ في 11 فيفري 2013 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الوطنية للنجهيز التجاري.

 

      II.       شروط وإجراءات الترخيص في تركيز المساحات التجارية الكبرى والمراكز التجارية:

نصت النصوص الترتيبية المشار إليها أعلاه على أهم المعايير المعتمدة لدراسة وإبداء الرأي في مطالب الترخيص لتركيز المساحات التجارية الكبرى والمراكز التجارية وشروط إحداثها والإجراءات المعتمدة.

 

1.     المعايير المعتمدة في دراسة المطالب الترخيص:

يعتمد في دراسة مطالب الترخيص في تركيز المساحات التجارية الكبرى والمراكز التجارية خاصة المعايير التالية:

-       الحاجيات الوطنية من هذه المساحات ومدى مساهمتها في تطوير الحركية التجارية والتنمية الجهوية وأهميتها على المستوى الاجتماعي خاصة فيما يتعلق بالتشغيل.

-       مدى توفر مقومات المنافسة والتوازن بين مختلف المساحات الكبرى والمراكز التجارية .

-        نوعية الخدمات المسداة وانعكاساتها على توازنات القطاع التجاري وخاصة ما يتعلق بالتجارة الصغرى.

-       الحفاظ على البيئة وحماية الأراضي الفلاحية.

-       الحرص على انسجام المشروع مع محيطه العمراني والطبيعي واحترام التراتيب الخاصة المتعلقة بالمواقع الطبيعية والثقافية.

-       تقليص استهلاك الأرض باعتماد البناء العمودي وإمكانية توفير وتهيئة مآوي سيارات تحت الأرض.

-       مدى مراعاة المشروع لمقومات البيئة والمحافظة عليها من ذلك استغلال الطاقات المتجددة ونسبة استغلاله للطاقات البديلة المنتجة بالمقارنة مع الطاقات المستهلكة واحترام قواعد البناء الايكولوجي ونسبة المساحات الخضراء المخصصة لادماج المشروع في محيطه الطبيعي .

 

2.     إجراءات ترخيص تركيز المساحات التجارية الكبرى والمراكز التجارية

·       تتم دراسة مطالب الترخيص في إحداث مساحة تجارية كبرى ومركز تجاري على مرحلتين.

·       يتم في مرحلة أولى إيداع ملف الترخيص لدى الوزارة المكلفة بالتجارة في 14 نسخة ويتضمن خاصة الوثائق التالية:

ü        مطلب يتضمن البيانات المتعلقة بطالب الحصول على ترخيص وخاصة الاسم واللقب والاسم الاجتماعي للشركة وشكلها القانوني ورأس المال وهيكلته وتاريخ إحداثها ومحل مخابرتها
أو مقرها الاجتماعي.

ü        شهادة في عدم الإفلاس لا يتجاوز تاريخ استخراجها 3 أشهر.

ü        نسخة من العقد التأسيسي بالنسبة للذوات المعنوية.

ü         قائمة في المراكز والمساحات التجارية الكبرى التابعة لطالب الحصول على ترخيص أو لأحد المساهمين في رأس مال الشركات التابعة له أو لأحد شركائه.

ü        قائمة في الشركات التابعة لطالب الحصول على ترخيص أو لأحد المساهمين في رأس مال الشركات التابعة له أو لأحد شركائه.

ü         مثال موقعي لقطعة الأرض المخصصة لتركيز المساحة التجارية الكبرى أو المركز التجاري يضبط حدود العقار.

ü        سند ملكية قطعة الأرض أو وعد البيع مسجل بالقباضة المالية ومثال رسم عقاري إن وجد.

ü        شهادة في صبغة قطعة الأرض

ü         مثال رفع طبوغرافي بسلم مناسب لحجم المشروع يعده خبير في المساحة معترف به من قبل الوزارة المكلفة بالتجهيز والإسكان طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

ü         تصميم أولي تفصيلي للمشروع بسلم مناسب لحجم المشروع والتوضيحات الفنية المطلوبة، مع تحديد المساحة المعدة للبيع داخل المساحة التجارية الكبرى أو المركز التجاري بلون مختلف.

ü        شهادات الربط بالشبكات العمومية تسلم من طرف المستلزمين العموميين.

ü         بطاقة تقديم للمشروع تتضمن بيانات تتعلق خاصة بالمساحة القابلة للاستغلال ومكونات المشروع.

ü         دراسة أولية لحركة مرور العربات والمترجلين وطاقة استيعاب الطرقات والمسالك وفرضيات التهيئة المقترحة يعدها مكتب دراسات  وفقا لأحكام الفقرة 1 و2 من الفصل 4 (جديد) من هذا الأمر الحكومي.

ü         دراسة أولية لسيلان مياه الأمطار يعدها مكتب دراسات مختص أو خبير.

ü         الموافقة المبدئية للوكالة الوطنية لحماية المحيط على الدراسة الأولية للخصوصيات الفنية للمشروع وتأثيراته على تلوث المياه والتربة والهواء بالنسبة للأراضي الفلاحية الكائنة خارج أمثلة التهيئة العمرانية.

ü        دراسة السوق والانعكاسات المحتملة لمشروع المساحة التجارية الكبرى أو المركز التجاري على المحيط الاقتصادي والاجتماعي يعدها مكتب دراسات.

·       تعرض مطالب الترخيص على أنظار اللجنة الوطنية للتجهيز التجاري لدراسة الملف من النواحي الفنية والاقتصادية وإبداء الرأي.

·       يتم إعلام طالب الحصول على ترخيص إما بالرفض المعلل للمشروع أو بالموافقة المبدئية مع دعوته لاستكمال دراسة مطلبه في مرحلة ثانية مع إدخال التعديلات المقترحة عند الاقتضاء من قبل اللجنة الوطنية للتجهيز التجاري مع ضرورة تقديم طالب الترخيص رزنامة انجاز المشروع وسند ملكية أرض المشروع في صورة تقديم وعد بالبيع في المرحلة الأولى والدراسات المائية والمرورية مصادق عليها من المصالح المختصة.

·       يعاد عرض الملف المعدل على أنظار اللجنة الوطنية للتجهيز التجاري للدراسة وإبداء الرأي بنفس من هذا الأمر الحكومي.

·       يتعين على طالب الحصول على ترخيص في إطار استكمال دراسة مطلبه في مرحلة ثانية، تقديم الوثائق التالية:

ü        التصميم المعدل للمشروع عند الاقتضاء استنادا لملاحظات اللجنة الوطنية للتجهيز التجاري بسلم مناسب لحجم المشروع والتوضيحات الفنية المطلوبة،

ü        مكونات المشروع وتوزيع المساحات الموافقة لها وذلك بعد تعديلها عند الاقتضاء استنادا إلى ملاحظات اللجنة الوطنية للتجهيز التجاري،

ü         رزنامة إنجاز المشروع بمختلف مكوناته بما في ذلك الطرقات والمنشآت الفنية،

ü         دراسة مرورية لحركة مرور العربات والمترجلين وطاقة استيعاب الطرقات والمسالك وفرضيات التهيئة المقترحة يعدها مكتب دراسات مصادق عليها من مصالح الوزارة المكلفة بالتجهيز.

ü         دراسة مائية يعدها مكتب دراسات مختص أو خبير مصادق عليها من مصالح الوزارة المكلفة بالمياه

ü        سند ملكية الأرض في صورة تقديم وعد بالبيع عند إيداع طلب الترخيص.

·       عند استيفاء هذه الإجراءات يمنح الترخيص في شكل قرار من الوزير المكلف بالتجارة في شكل قرار من الوزير المكلف بالتجارة وذلك بعد إستصدار أمر تغيير صبغة الأرض الفلاحية ومصادقة الوكالة الوطنية لحماية المحيط على دراسة المؤثرات على المحيط الطبيعي وإستصدار أمر الحط من المسافة المنصوص عليه بالفصل 5 مكرر من مجلة التهيئة الترابية والتعمير عند الاقتضاء.

 

 

الإطار القانوني

  • المرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 30 أوت 1961 المتعلق ببيان شروط ممارسة بعض أنواع من النشاط التجاري.
  • القرار المشترك بين وزراء التجارة والصناعة والنقل المؤرخ في 10 أوت 1995 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بتسويق معدات النقل البري عبر الطرقات المصنعة محليا  الموردة والمنقح بالقرار المؤرخ 15 أوت 1996 والقرار المؤرخ في 05 فيفري 1999
  • قرار وزير التجارة المؤرخ في 22 ديسمبر 1998 المنقح والمتمم للقرار المؤرخ في 14 سبتمبر 1961 المتعلق ببطاقة تاجر وبشروط الترخيص لتعاطي بعض أصناف من النشاط التجاري والمنقح بقرار وزير التجارة المؤرخ في 14 جوان 2016 .

شروط الحصول على الرخصة :

  •  التمتع بالجنسية التونسية
  • ممارسة التجارة طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
  • ايداع ملف فني وتجاري لدى اللجنة المشتركة للمتابعة بين الوزارات بالديوان التونسي للتجارة

الوثائق المطلوبة :

بالنسبة للأشخاص الطبيعيين:

  • بطاقة إرشادات تسحب من مصالح إدارة التجارة الداخلية.
  • بطاقة عدد 3 ( الأصل).
  • شهادة في عدم الإفلاس ( الأصل ) أو تصريح على الشرف(معرف بالإمضاء) .
  • شهادة في تسوية الوضعية الجبائية.
  • نسخة مطابقة للأصل من عقد الوكالة يحمل التعريف بالإمضاء.
  • شهادة من الدفتر التجاري تثبت صفة منتج للشركة الممثلة .
  • وثائق فنية.
  • نسخة من وصل إمضاء كراس الشروط الخاص بتسويق معدات النقل البري عبر الطرقات المصنعة محليا أو الموردة ( تسحب كراس الشروط من الديوان التونسي للتجارة ).
  • في صورة الحصول على الموافقة المبدئية،
  •  
  • نسخة مطابقة للأصل من شهادات التعليم للفنيين وشهادة تربص للمدير الفني  لدى المصنع.

بالنسبة للأشخاص المعنويين :

  • بطاقة إرشادات تسحب من مصالح إدارة التجارة الداخلية
  • نسخة من القانون الأساسي.
  • بطاقة عدد 3 باسم الممثل القانوني للشركة ( الأصل).
  • شهادة في عدم الإفلاس ( الأصل ) أو تصريح على الشرف(معرف بالإمضاء) باسم الممثل القانوني للشركة.
  • شهادة في تسوية الوضعية الجبائية باسم الممثل القانوني للشركة.
  • نسخة مطابقة للأصل من عقد الوكالة يحمل التعريف بالإمضاء.
  • شهادة من الدفتر التجاري تثبت صفة منتج للشركة الممثلة .
  • وثائق فنية
  • نسخة من وصل إمضاء كراس الشروط الخاص بتسويق معدات النقل البري عبر الطرقات المصنعة محليا أو الموردة ( تسحب كراس الشروط من الديوان التونسي للتجارة ).
  • في صورة الحصول على الموافقة المبدئية،
  •  
  • نسخة مطابقة للأصل من شهادات التعليم للفنيين وشهادة تربص للمدير الفني لدى المصنع.

مراحل الخدمة :

  • دراسة الملف من طرف اللجنة المشتركة للمتابعة بين الوزارات .
  • دراسة الملف من طرف اللجنة الاستشارية المنصوص عليها بالمرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 30 أوت 1961.
  • معاينة المحلات والتجهيزات.
  • إسناد الرخصة في صورة الموافقة.

 

مكان إيداع الملف :

  • وزارة التجارة وتنمية الصادرات نهج غانا تونس

مكان الحصول على الخدمة :

  • وزارة التجارة وتنمية الصادرات نهج غانا تونس (إدارة التجارة الداخلية الطابق الثاني)

أجل الحصول على الخدمة : شهران

 
 

تخضع ممارسة الأنشطة التجارية والحرفية وأنشطة الصناعات التقليدية من قبل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين ذوي الجنسيات الأجنبية إلى إجراءات الحصول على بطاقة تاجر أجنبي يسندها الوزير المكلف بالتجارة بعد أخذ رأي لجنة استشارية في الغرض و ذلك طبقا لأحكام المرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 30 أوت 1961 المتعلق ببيان شروط مباشرة بعض أنواع من النشاط التجاري و المصادق عليه بالقانون عدد 46 لسنة 1961 بتاريخ 6 نوفمبر 1961.

الإطار القانوني

-          المرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 30 أوت 1961 المتعلق ببيان شروط ممارسة بعض أنواع من النشاط التجاري والنصوص المنقحة له..

-          قرار مؤرخ في 14 سبتمبر  1961 المتعلق ببطاقة تاجر وبشروط الترخيص لتعاطي بعض أصناف من النشاط التجاري والنصوص المنقحة له..

مفهوم الشخص المعنوي التونسي :

تنسحب الجنسية التونسية على الأشخاص المعنويين الذين تتوفر فيهم الشروط التالية:

-          أن يتم تأسيسهم طبقا للقوانين الجاري بها العمل وأن يكون مقرهم الرئيسي بالبلاد التونسية؛

-          أن يشمل رأس مالهم على 50% على الأقل لأسهم اسمية يمتلكها أشخاص طبيعيون أو معنويون تونسيون،

-          أن يتألف مجلس الإدارة أو المجلس المكلّف بالتصرف أو بالرقابة من أغلبية أشخاص ماديين لهم الجنسية التونسية؛

-          أن يقوم بالرئاسة أو الإدارة العامة أو التصرّف أشخاص ماديون لهم الجنسية التونسية.

-          و بخصوص الشركات الخفية الاسم و في صورة الفصل بين مهام رئيس مجلس الإدارة و المدير العام، يجب أن يكون هذا الأخير مقيما على معنى تراتيب الصرف المعمول بها.

وفي صورة عدم توفر إحدى الشروط السالفة الذكر، فإنّ الشركة تكون ذات جنسية أجنبية مما يستوجب حصولها على بطاقة تاجر أجنبي لممارسة نشاطها بالبلاد التونسية.

 

الوثائق المطلوبة :

 

ملاحظة : إضافة إلى الوثائق المذكورة أسفله للإدارة الحق في إضافة طلب الوثائق أو الإيضاحات التي تراها ضرورية  لدراسة الملف.

 

I-  الوثائق المطلوبة للحصول على بطاقة تاجر

 

-        بالنسبة للأشخاص الطبيعيين:

1)     مطبوعة طلب بطاقة تاجر أجنبي (تحميل المطبوعة

2)     نسخة من جواز السفر

3)     نسخة من بطاقة الإقامة (بالنسبة للأشخاص المقيمين)،

4)     بطاقة عدد 3 أو السجل العدلي (أصلي و حديث)،

5)     في صورة الموافقة، يقع طلب نسخة من عقد كراء مقر تعاطي النشاط ( مسجل  بالقباضة المالية).

 

-        بالنسبة للأشخاص المعنويين:

1)     مطبوعة طلب بطاقة تاجر أجنبي (تحميل المطبوعة

2)     نسخة من مشروع القانون الأساسي ( يقع تسجيله بعد الحصول على الموافقة،)

3)     نسخة من مشروع محضر جلسة تعيين الممثل الشرعي للشركة ( يقع تسجيله بعد الحصول على الموافقة).

4)     نسخة من جواز السفر للمثل الشرعي للشركة بتونس،

5)     نسخة من بطاقة الإقامة للمثل الشرعي للشركة بتونس (بالنسبة للأشخاص المقيمين)،

6)     بطاقة عدد 3 أو السجل العدلي للمثل الشرعي للشركة (أصلي وحديث)،

7)     في صورة الموافقة، يقع طلب نسخة من عقد كراء مقر تعاطي النشاط (مسجل بالقباضة المالية).

 

-        بالنسبة للصفقات العمومية و الخاصة، يقع إضافة:

8) نسخة من عقد الصفقة الأصلي أو من عقد المناولة (مسجل بالنسبة للصفقات المبرمة مع مؤسسات وهياكل العمومية/ يقع تسجيله بعد الموافقة بالنسبة للصفقات المبرمة مع مؤسسات خاصة)،

9) شهادة تثبت موافقة صاحب المشروع بخصوص عقد المناولة (أصلية).

 

 

II-             الوثائق المطلوبة للحصول على بطاقة تاجر في إطار وحدة تجارية مستقلة عن المصنع محدثة بهدف تسويق جزء من منتوج شركة صناعية أجنبية مصدرة كليا بالبلاد التونسية في حدود نسبة لا تتجاوز النسبة المعمول بها في إطار التشريع الجاري به العمل من رقم معاملات التصدير في العام الماضي.

 

1)  مطلب باسم السيد وزير التجارة في شكل مكتوب توضيحي يذكر فيه النسبة المواد المكملة (Complément de Gamme) للمواد المزمع تسويقها إن وجدت.

2)  مطبوعة طلب بطاقة تاجر  (تحميل المطبوعة

3)  القانون الأساسي للشركة الصناعية،

4)  التصريح بالنشاط للشركة الصناعية،

5)  مصمون من السجل الوطني للمؤسسات للشركة الصناعية،

6)  قائمة  المنتجات المراد تسويقها.(Prospectus des produits à commercialiser)

 

ü      بالنسبة للأشخاص الطبيعيين  يضاف :

7)   نسخة من جواز السفر

8)  نسخة من بطاقة الإقامة (إن وجدت)

9)    بطاقة عدد 3 أو السجل العدلي (أصلية و حديث)،

10)  في صورة الموافقة، يقع طلب نسخة من عقد كراء مقر تعاطي النشاط ( مسجل بالقباضة المالية)

 

ü      بالنسبة للأشخاص المعنويين  يضاف :

7)    نسخة من مشروع القانون الأساسي ( يقع تسجيله بعد الحصول على الموافقة،)

8)  نسخة من مشروع محضر جلسة تعيين الممثل الشرعي للشركة ( يقع تسجيله بعد الحصول على الموافقة).

9)    نسخة من جواز سفر المثل الشرعي للشركة بتونس،

10) نسخة من بطاقة الإقامة للمثل الشرعي للشركة بتونس (بالنسبة للأشخاص المقيمين)،

11)  بطاقة عدد 3 أو السجل العدلي للمثل الشرعي للشركة ،

12)  في صورة الموافقة، يقع طلب نسخة من عقد كراء مقر تعاطي النشاط (مسجل بالقباصة المالية).

 

III-         الوثائق المطلوبة لتجديد بطاقة تاجر أجنبي بالنسبة للأشخاص الطبيعيين:

 

1)  مطبوعة طلب بطاقة تاجر أجنبي  (تحميل المطبوعة،

2) نسخة من آخر بطاقة تاجر متحصل عليها ،

3)  بطاقة عدد 3 أو السجل العدلي (أصلي و حديث)،

4)  مضمون من السجل الوطني للمؤسسات (أصلي و حديث)،

 بالنسبة للأشخاص المعنويين:

1)  مطبوعة طلب بطاقة تاجر أجنبي   (تحميل المطبوعة

2)  نسخة من آخر بطاقة تاجر متحصل عليها،

3) بطاقة عدد 3 أو السجل العدلي للمثل الشرعي للشركة (أصلية و حديثة)،

4) مضمون من السجل الوطني للمؤسسات (أصلي و حديث)،

 بالنسبة لمكاتب المساعدة الفنية، يقع إضافة:

5)  القائمة الإسمية لانخراط الأعوان بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي  (الثلاثي الأخير ،حاملة لختم الصندوق).

6) شهادة بنكية تثبت تمويل المكتب بالعملة من قبل الشركة الأم خلال السنتين الأخيرتين للنشاط(أصلية)،

7)   تقرير حول نشاط المكتب في تونس خلال السنتين الأخيرتين للنشاط.

 

IV-  الوثائق المطلوبة لتغيير بطاقة تاجر

بالنسبة للأشخاص الطبيعيين(تغير مقر تعاطي النشاط):

1)  مطبوعة طلب بطاقة تاجر  (تحميل المطبوعة،

2)  نسخة من بطاقة تاجر المتحصل عليها،

3) بطاقة عدد 3 أو السجل العدلي (أصلي و حديث)،

4) نسخة من عقد كراء مقر تعاطي النشاط (مسجل بالقباضة المالية)،

5)  مضمون من السجل الوطني للمؤسسات (أصلي و حديث)،

 بالنسبة للأشخاص المعنويين:

1)  مطبوعة طلب بطاقة تاجر  (تحميل المطبوعة)،

2) نسخة من بطاقة تاجر المتحصل عليها،

3) بطاقة عدد 3 أو السجل العدلي للممثل الشرعي للشركة (أصلي و حديثة)،

4)  مضمون من السجل الوطني للمؤسسات (أصلي و حديث)،

 في صورة تغير الممثل الشرعي للشركة:

5)  نسخة محضر جلسة تغيير الممثل الشرعي للشركة (مسجل بالقباضة المالية)،

6) نسخة من بطاقة إقامة الممثل الشرعي للشركة (إذا كان الشخص مقيما) ،

7) نسخة من جواز سفر الممثل الشرعي للشركة ،

 في صورة تغير تسمية الشركة:

5) نسخة محضر جلسة تغيير اسم الشركة (مسجل بالقباضة المالية)،

في صورة تغيير مقر تعاطي النشاط:

5) نسخة من عقد كراء مقر تعاطي النشاط ( مسجل بالقباضة المالية)،

6) نسخة من محضر جلسة تغيير مقر تعاطي النشاط ( مسجل بالقباضة المالية)،

 

مراحل إسناد الخدمة

1- دراسة الملف من قبل اللجنة الاستشارية المحدثة بمقتضى القرار مؤرخ في 14 سبتمبر  1961 لإبداء رأيها فيه بالموافقة أو بالرفض أو إرجاء النظر لمزيد الدرس.

2- إحالة محضر اجتماع اللجنة إلى السيد الوزير المكلف بالتجارة لاتخاذ القرار النهائي بشأن الملفات المعروضة على اللجنة الاستشارية.

3- في صورة الموافقة تقع معاينة المحل وإسناد بطاقة تاجر أجنبي .

 

مكان إيداع الملف

مكتب الضبط المركزي لوزارة التجارة وتنمية الصادرات الكائن بزاوية نهج غانا ونهج بيار دي كوبرتن ونهج الهادي نويرة تونس، الجمهوريّة التّونسيّة.

 

مكان إسناد الخدمة

مقر إدارة التجارة الداخلية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات .

 

آجال إسناد الخدمة

شهران

 

 

 

شارك المقال